مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بمد فرصة استفادة المصريين بالخارج من التيسيرات

تعتزم الشعبة العامة للسيارات في غرفة القاهرة التجارية، التقدم بمذكرة للدكتور محمد معيط وزير المالية، لإلغاء شرط الشحن من بلد الإقامة ضمن مبادرة استيراد سيارات المصريين المقيمين في الخارج، والسماح بالشحن مباشر من مكان الشراء.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، على مشروع قانون لتجديد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين فى الخارج، وفقا للتيسيرات الواردة فى القانون رقم 161 لسنة 2022.

وقال اللواء نور درويش، نائب رئيس الشعبة، إن المذكرة ستشمل عددا من المقترحات بهدف تيسير شروط المبادرة بشكل يتوافق مع غالبية الموطنين العاملين بالخارج، أهمها السماح باستيراد السيارات من أي دولة دون التقيد ببلد الإقامة، وأن يكون الشحن مباشرا من مكان الشراء.

وبحسب مشروع القانون الجديد، يمكن لكل مصري له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الاستفادة من المبادرة السابقة، إدخال سيارة مستوردة بنفس التيسيرات السابقة. ويستمر العمل بالقانون الجديد بعد إقراره من جانب مجلس النواب لمدة 3 شهور مع إمكانية مدة لفترة مماثلة.

ووفقا للمبادرة السابقة يحق للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول المستحقة على السيارة، مقابل سداد قيمة هذه الرسوم والضرائب كوديعة دولارية دون فائدة يستردها بعد 5 سنوات بالجنيه المصرى وفقا لسعر الصرف السائد وقت الاسترداد.

وتتضمن الشروط أن أن تكون السيارات من بلد المنشأ المقيم فيها المصري بالخارج.

وقال أمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن تجديد مبادرة استيراد سيارات المصريين المقيمين في الخارج مرة أخرى سيسمح للمصريين المغتربين الذين لم يتقدموا في المرة الأولى للتقدم بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمبادرة.

وأضاف هلالي: «المبادرة ستساهم في جذب حصيلة دولارية جديدة للبلاد على غرار ما حدث مسبقا حيث جذبت المبادرة ما يقرب من مليار دولار».

وشدد رئيس لجنة المستوردين على ضرورة السماح باستيراد السيارات دون التقيد ببلد الإقامة، وأن يكون الشحن مباشرا من مكان الشراء، حتى يستفاد أكبر عدد من المصريين فى الخارج مما يعظم إيرادات الدولة من العملة الصعبة.

وفي نوفمبر 2022، أطلقت وزارة المالية، مبادرة “تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج”، وكانت تستهدف منها جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، لكن بعد انتهاء المبادرة في منتصف مايو الماضي كانت حصيلتها أكثر بقليل من ثلث المستهدف لتسجل 900 مليون دولار.

واستمرت المبادرة لنحو 5 أشهر وجذبت نحو 170 ألفاً من المصريين المقيمين في الخارج، واجهت عدة انتقادات عند إطلاقها في نوفمبر الماضي، وهو ما دفع الحكومة لتعديلها في مارس الماضي.