تعرف علي… حقيقة بيع سيارات «تويوتا» بالدولار في مصر

شهد سوق السيارات المصرية خلال الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»؛ وذلك عقب تداول بعض المعلومات حول طلب شركة «تويوتا إيجيبت»، لعملائها الذين يرغبون في حجز السيارات الجديدة بإيداع مبلغ السيارة كامل بالدولار في الحسابات البنكية التابعة لها.

مصدر: الشركة تتعامل داخل السوق بالجنيه المصري… وذلك طبقاً لاخر قائمة سعرية صادرة

وتواصل موقع «اوتو كلوب» مع مصدر داخل شركة «تويوتا ايجيبت»، حيث أكد أن هذه المعلومات التي تم تداولها غير صحيحة ومجرد إشاعات داخل السوق، والشركة لن تتعامل في بيع سيارتها بالدولار الأمريكي بدلا من الجنيه المصري، حيث ذلك يعد مخالفا للقانون ويعاقب عليه.

أشار «المصدر» إلى أن شركة «تويوتا إيجيبت» الوكيل المحلي للعلامة اليابانية «تويوتا»، اعلنت يوم الخمس الماضي، عن زيادة أسعار سيارات «تويوتا» لمختلف الفئات المطروحة بالسوق، بقيمة وصلت إلى 100 ألف جنيه، خلال شهر يوليو الجاري.

وأخطرت الشركة شبكة موزعيها المعتمدين، عن تلك الزيادة ليتم تطبيقها على جميع طرازات «تويوتا» وهم «بيلتا، وفورتشنر، وراش، وروميون، وكورولا» موديلات 2023 و2024.

زيتون: الشركات تتعامل بالدولار داخل المنطقة الحرة فقط … ويجب أن يصدر 40 %

ومن جانبه، قال منتصر زيتون ، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القانون المصري للبنك يمنع بيع أي سلعه داخل مصر بالعملات الأجنبية، قائلا: (مفيش حد يقدر يعلن كده لأن دي تعد مخالفة قانونية وجريمة يعاقب عليها القانون) في مصر.

أشار «زيتون» إلى أن شركة «تويوتا» تبيع سياراتها ب «الدولار الأمريكي» بدلا من الجنيه، ولكن ذلك يقتصر فقط عند شرائها من المنطقة الحرة، موضحا أن الوكلاء الذين يعتمدون علي البيع بالمنطقة الحرة يقومون بتصدر 40 % من اجمالي السيارات المستوردة لاسواق أخري وبيع النسبة المتبقية وهي 60 % بالسوق من خلال المنطقة الحرة.

القانون المصري

ويذكرأن، القانون المصري في المادة رقم 126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، يفرض عقوبات على من يتعامل بالنقد الأجنبي في عمليات البيع والشراء محليا.

وتنص المادة على أنه: «يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرون ألف جنيه كل من خالف أي من أحكام المواد 111 و113 و117 من هذا القانون».

وتنص أحكام المادة رقم 111 من القانون على أن «يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية، شراء وبيعا، في مجالات السلع والخدمات بالجنيه المصري، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر».